أعفت السلطات الجزائرية الحراڤة الأفارقة من المتابعة القضائية كإجراء استثنائي يشمل جميع الذين يتم توقيفهم على طول الشريط الحدودي الفاصل بين الجزائر وليبيا. وأوضح مصدر مسؤول للشروق اليومي أن القرار تم اتخاذه من طرف وزير العدل حافظ الأختام الذي كلف السلطات الإدارية على مستوى ولاية إليزي بالإشراف على ترحيل الموقوفين إلى بلدانهم الأصلية دون إحالتهم على القضاء بتهمة الهجرة غير الشرعية.
- هذا القرار - حسب المرجع - أملته الأحداث التي تعيشها ليبيا التي كانت سببا في فرار الرعايا الأجانب منها واللجوء إلى التراب الجزائري، بمن فيهم الحراڤة بوصفهم لاجئين فروا إلى الجزائر كرها، بسبب اللااستقرار الذي تعيشه ليبيا. ويبقى هذا الإجراء ساري المفعول إلى حين استتباب الأمن في الجماهيرية.
- هذا، وأكد المصدر أنه تم إلى حد الآن ترحيل 118حراڤ إلى مالي و4 إلى نيجيريا عبر تنمنراست، أما الباقي ومن جنسيات إفرقية مختلفة، فسيتم ترحيلهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وفي هذا السياق، كشف المصدر عن إجلاء حراڤة غانية حامل على متن سيارة إسعاف ومعها فريق طبي إلى عين أمناس، ومن المحتمل أن يتم إجلاؤها رفقة زوجها النيجيري جوا الى الجزائر العاصمة، نظرا لحالتها الخاصة، وتفيد الاحصاءات الرسمية التي استقتها الشروق من مصدر مسؤول فإن عدد الحراڤة الأفارقة الذين تم توقيفهم منذ الرابع والعشرين من الشهر الفائت بلغ 777، من بينهم امراة من غانا دخلوا تراب الجزائر عبر بوابتي الدبداب وتنلكوم بولاية إليزي، أحيل 645 منهم على العدالة قبل قرار الإعفاء الاستثنائي من المتابعة القضائية، علما أن مدة الحجز القانونية لا تتجاوز 48 ساعة. ويضاف إلى العدد المذكرة 18حراڤا نيجيريا وصلوا عشية أمس الأول إلى مقر فرقة الدرك الوطني بالدبداب بعد رحلة دامت 10 أيام في الصحراء، حيث صرحوا أنهم دخلوا التراب الجزائري عبر تمنراست، وقام أحد الجزائرين بنقلهم إلى إقليم إليزي وقادتهم رحلتهم مشيا إلى الدبداب، ليتم ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي دون متابعتهم قضائيا بوصفم موقوفين في الشريط الحدودي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق