ونص قرار اعتمدوه خلال اجتماعهم بالقاهرة على أن "الدول العربية لن تقف مكتوفة الأيدي بما في ذلك فرض الحظر الجوي على ليبيا بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي".
وشدد الوزراء على الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية للشعب الليبي وعلى سيادته ووحدة وسلامة أراضيه.
كما ندد القرار بشدة بالجرائم المرتكبة ضد المظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية في عدد من المدن الليبية والعاصمة طرابلس من جانب السلطة الليبية.
واستنكر أيضا أعمال العنف ضد المدنيين وتجنيد مرتزقة أجانب واستخدام الرصاص الحي والأسلحة الثقيلة في مواجهة المتظاهرين, داعيا إلى وقف فوري لأعمال العنف والاحتكام للحوار.
ودعا المجتمعون إلى ضرورة الاستجابة إلى المطالب المشروعة للشعب الليبي واحترام حقه في التعبير عن الرأي وحقن الدماء، كما طالبوا ليبيا برفع حظر على وسائل الإعلام والهواتف ووسائل الاتصال المختلفة.
وقرر الوزراء أيضا "رفع توصية" إلى القمة العربية المقبلة التي ستعقد في العراق نهاية مايو/أيار المقبل لبحث تجميد عضوية ليبيا في الجامعة العربية.
وكشف دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع عن تباين في المواقف العربية إزاء التعامل مع الأزمة الليبية، وقالوا إن بعض الدول دعت إلى اتخاذ موقف حازم باعتبار أن الموقف الدولي "جاء أكثر حزما من الموقف العربي".
ومن بين الاقتراحات التي نوقشت في الاجتماع المغلق الذي دام نحو خمس ساعات، "فرص حصار جوي على النظام الليبي والنظر في تجميد عضوية ليبيا في الجامعة العربية".
غير أن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى -الذي تلا جزءا من البيان في مؤتمر صحفي- نبه إلى ضرورة "مراعاة ميثاق الجامعة العربية في أي خطوة تتخذ من قبل المجلس الوزاري للجامعة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق